به نقل از «قدس آنلاین»

رشد ۹۶ درصدی وصول حقوق دولتی معادن‌ و افزایش ۳۶ درصدی تولید خودرو سواری‌

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۶۵۱۹

به گزارش قدس آنلاین، ارزیابی عملکرد و بررسی میزان موفقیت دولت در عمل به وعده‌ها، مستلزم شناخت نسبت به وضعیت و شرایط شروع به فعالیت آن است.

خط‌مشی دولت سیزدهم، پرهیز از حاشیه‌ها و تمرکز بر کار و تلاش برای حل مشکلات بوده است، اما با توجه به گذشت‌ نزدیک به دو سال از فعالیت دولت و به منظور ارزیابی دقیق عملکرد و اقدامات صورت گرفته، تشریح شرایط کشور در زمان شروع به کار دولت ضرورت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت سیزدهم در دو سال فعالیت خود با چالش‌های جدی مواجه بوده است، اما با این حال از تمرکز دولت بر حل مسائل و مشکلات مردم کاسته نشد و مسیر تحول و پیشرفت ادامه پیدا کرد؛ اکنون با گذشت حدود دو سال از فعالیت‌های دولت و به بهانه دومین سالگرد انتخابات، فرصتی مناسب برای بررسی و ارزیابی دستاوردهای حاصله و مسیر طی شده در راستای تحول و پیشرفت فراهم آمده است.

احیا و فعال سازی بخش معدن

‌ارزش افزوده بخش معدن از زمستان ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۱ با رشد منفی مواجه بود، با فعالیت دولت مردمی و اهتمام به احیا و فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی کشور، در تابستان ۱۴۰۱ و پس از ۶ فصل، رشد ارزش افزوده بخش معدن به ۰.۷ درصد و در پاییز ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه به ۲.۶ درصد رسید.

افزایش وصول حقوق دولتی معادن در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

در سال ۱۳۹۹ حقوق دولتی وصول شده معادن ۶.۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب به ۱۹.۲ و حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. بنابراین، وصول حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ درصد و در سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۹۶ درصد رشد داشته است.

رشد حدود ۱۰۱ درصدی تولید انواع ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ از دیگر فعالیت‌ها در این حوزه است؛ ‌در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱.۷۳۸ دستگاه انواع ماشین آلات معدنی و راهسازی در کشور تولید شد که در سال ۱۴۰۱ به ۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه افزایش یافته است‌. 

احیا و نوسازی صنعت خودرو

دولت سیزدهم به مسئله تولید خودرو نیز اهتمام ویژه‌ای داشته است به‌طوری که در دو سال گذشته تولید خودرو به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. 

از شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون بیش از یک میلیون و ۹۴۴ هزار و ۱۴۸ دستگاه خودروی سواری تولید شده است و در مدت یاد شده ۲۵۰ هزار و ۷۵۰ دستگاه وانت نیز تولید شده است. 

تولید ۴ هزار و ۲۶ دستگاه خودروی ون، تولید ۴ هزار و ۲۵۶ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس، تولید ۴۷ هزار و ۷۷۹ دستگاه خودروی سنگین (کامیون و کامیونت) و تولید ۷۲۹ هزار و ۹۹ از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم در ۲ سال گذشته است. 

‌تولید خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۳۶ درصدی داشته است به‌طوری که در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۷۶ هزار دستگاه خودروی سواری تولید و ۱۰۵ هزار دستگاه خودروی ناقص نیز تکمیل شد. 

در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۲۵ هزار دستگاه خودروی وانت تولید شد به طوری که در بخش تولید وانت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۵۶ درصدی تجربه شد.

همچنین تولید بیش از ۳ هزار دستگاه خودروی ون در سال ۱۴۰۱ موجب شد که در این زمینه رشد تولید ون در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۶۷ درصد باشد. 

در سال ۱۴۰۱ همچنین بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی مینی بوس و اتوبوس تولید شد که بر این اساس رشد ۴۴ درصدی تولید خودروی مینی بوس و اتوبوس را در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ شاهد بودیم. 

‌تولید بیش از ۳۴ هزار دستگاه خودروی سنگین در سال ۱۴۰۱ موجب شد که در زمینه تولید خودروی سنگین در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۵۰ درصد رشد داشته باشیم. 

از آغاز به کار دولت مردمی تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در سال ۱۴۰۱ تولید شده است که براین اساس رشد تولید این محصول در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ در مجموع ۶۱ درصد بوده است. 

همچنین با توجه به تولید حدود ۱۹۵ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۱۰۳ درصدی تولید خودرو توسط بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بودیم. 

افزایش ۳۱ درصدی تعداد تحویل خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور در انتهای سال ۱۴۰۱ نسبت به انتهای سال ۱۴۰۰ از دیگر توفیقات در این حوزه بوده است.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: معادن صنعت خودرو سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ هزار دستگاه خودروی هزار دستگاه خودرو دولت سیزدهم درصدی تولید تولید خودرو حقوق دولتی تولید شد ۶ درصد دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۶۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۵۰ درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای عدالت مزدی

به گزارش قدس آنلاین، مطابق ماده ۴۸ قانون کار طرح طبق بندی مشاغل برای اجرای عدالت مزدی می بایست اجرا شود. دراین ماده آمده است به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.

بر اساس ماده ۴۹قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و  اجرای این طرح ضمن افزایش روحیه و انگیزه کار، ایجاد عدالت مزدی، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، باعث می شود  که از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.

رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان تهران

محمد آذر پناه ، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل در سال گذشته از رشد ۵۰درصدی برخوردار شد.اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که از رشد ۵۰ درصدی برخوردار بوده است، به رقمی بالغ بر ۲۸۹ کارگاه در سطح استان رسیده است.

وی با بیان این که این طرح در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر موجب افزایش تولید، ایجاد انگیزه کار و احساس عادلانه بودن دستمزد پرداختی به کارگران می‌شود افزود: کارفرمایان مکلفند براساس مواد ۴۸و ۴۹ قانون کار، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای کار خود را مطابق طرح طبقه بندی مشاغل انجام دهند.

آذرپناه افزود: با اجرای طرح طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل، کارکنان و کارگران از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده در مقررات موضوعی بهره مند می‌شوند. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل زمینه افزایش تولید را فراهم کرده و موجب بالارفتن انگیزه کار در بین کارگران می‌شود.

وی افزود: توجه و تکریم توأمان قشر کارگر و کارفرما در رشد بهره وری و ارتقای شور و نشاط، ایجاد انگیزه و خلاقیت تاثیرگذار است و همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد. 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳از سوی رهبر معظم انقلاب، مهمترین رکن جهش تولید را جامعه کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: توجه به نیاز های جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.

آذر پناه تصریح کرد: در حال حاضر در برخی از مجموعه ها با تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو هستیم و این امر در کاهش کیفیت کار و تولید محصول اثرگذار است.

به گفته وی، در بعضی از بنگاه‌ها عدم اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه کار و کارگران با سابقه، بی انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته موجب کاهش بهره‌وری و لطمه به بنگاه شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم